عندما تشاهد الشاحنات تصطف في طابور طويل ممتد لعدة كيلومترات دون أن تتحرك ، تعلم بأن هناك أزمة لم  تحل حتى الآن.

الصور أدناه  للشاحنات في الجانب البحريني من جسر الملك فهد ، وتم التقاط الصور يوم الأربعاء الماضي 3 يونيو 2009 .

بالمناسبة وجدت موقع جميل  يوضح حالة الإزدحام في الجسر وقد يكون مفيداً قبل ذهابك حتى لا تختنق وتعلق بأي ازدحام.

لزيارة الموقع ( زحمة أو لا )

التصنيف: الممشى السعودي, الممشى العام | 28 تعليقات |

صدر قبل يومين  بياناً عن فريق الدفاع عن دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان _ معتقلي جدة ، يتحدث البيان عن بدء الدكتور الهاشمي إضراباً عن الطعام إثر تعذيبه جسدياً ومعنوياً ، ماتناوله البيان محزن وما رأيته في المدونات السعودية حتى هذه اللحظة محزن أكثر حيث لم أقرأ لأي مدونة سعودية حديثاً عن الموضوع لا من قريب ولا من بعيد ،وقد تكون لعمليات الحجب العشوائية دور في تخويف المدونين السعوديين ، الذين يعيشون في واحدة من أسوأ البلدان للمدونين كما قالت لجنة حماية الصحفيين أوأن هناك أسباب أخرى غير الحجب تمنع المدونين من الحديث مثل محاكمتهم بإسم قانون الجرائم الإلكترونية أو عزلهم في سجن انفرادي أو غيره .

هذا البيان جعلني أعيد البحث في مدونتي عن تدوينة قديمة كتبتها عن الدكتور الهاشمي لأجد بأنني دونتها بعد مرور تسعة أشهر على سجن الهاشمي ، وهاقد مرت سنتين ونصف ولا أمل يلوح في الأفق .

اترككم مع نص البيان باللغتين العربية والإنكليزية.

تأكد لدينا نحن فريق الدفاع عن المعتقلين دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان - معتقلي جدة - أن أحدهم وهو الدكتور سعود بن حسن مختار الهاشمي قد دخل اليوم الإثنين الموافق 8/ جمادي الآخرة - 1/يونيو ، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على الانتهاكات العديدة التي تعرض لها ولا يزال .
الانتهاكات التي نظل نكررها على الدوام مذكرين بها الرأي العام ، لكونها صارخة تمس مباشرة حرمة القانون وسيادته، وحرمة نظام الإجراءات الجزائية وسيادته بشكل أخص، وقبل هذا وذاك هي تمس كرامة المواطن وإنسانيته، هذا الذي ما إن تعتقله الأجهزة الأمنية حتى تضرب عرض الحائط بكل حقوقه التي كفلها النظام من خلال مواده التالية:
1- أن تكون هيئة التحقيق و الادعاء العام هي المشرفة على التحقيق (المادة 14).
2- عدم التعذيب المعنوي و المادي (المادة 2).
3- الحق في توكيل محامي يحضر مرحلتي التحقيق و المحاكمة ( المادتين 4 و 64).
4- المعاملة بما يحفظ كرامة السجين و عدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده ( المادتين 2 و 35).
5- إبلاغ المتهم بسبب القبض عليه و التهمه الموجهة له رسمياً ( المادتين 35 و 101).
6- أن لا يتجاوز الحبس الانفرادي شهرين ( المادة 119)
7- أن لا يتجاوز الحبس الاحتياطي الستة أشهر( المادة 114).
8- أن يحول المتهم إلى محاكمة عادلة و علنية أو يطلق سراحه بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي( المادة 114).
9- حق السجين في الزيارة سواء من الأهل أو المحامي أو الأصدقاء.

وها هو الدكتور الهاشمي يقبع في سجن انفرادي مدة فاقت السنتين والخمسة شهور دون تهمة رسمية توجه إليه أو محاكمة عادلة تضمن له .

وفوق ذلك - مما هو مؤسف حقاً - تعرّض لانتهاكات صارخة مؤلمة ، نذكر منها :

- التعذيب الجسدي والمعنوي: ففي ليلة عيد الفطر وبينما سمح لبقية الناشطين المعتقلين في سجن ذهبان في جدة بقضاء العيد بين أهليهم عدا الدكتور موسى القرني والدكتور سعود الهاشمي، ظل الأخير يُقض مضجعه بصوت الموسيقى العالية تحتفل بالعيد من داخل السجن !! وحتى وقت متأخر من الليل، وتحت إصراره على إقفال هذا الضجيج لرغبته في الخلود إلى النوم؛ دخل عليه في زنزانته سبعة من رجال الأمن وانهالوا عليه ضرباً، بينما هو ظل يقاومهم، حتى أنهكوه، ثم أوقفوه قسراً مكبلاً واقفاً مدة عشرة ساعات، مانعين إياه حتى من أداء الصلاة، كل هذا جرى في ليلة ويوم عيد الفطر !! إثر ذلك تم نقله إلى زنزانة معتمة لا يدخلها النور، ومكث فيها مدة .
كما أنه وحين نقله لمستشفى غسان فرعون بجدة لإجراء عملية جراحية عاجلة نُقل بلباس السجن مكبل اليدين والرجلين محاطاً برجال الأمن، والأمر ذاته لما نُقل مؤخراً لمستشفى عرفان مرات متتابعة ، حتى رآه أحد طلبته وبكى عليه أمام مرأى منه، وعرفه فقد كان أحد الذين درسوا علي يدي الدكتور الهاشمي في جامعة الملك عبد العزيز.
وحين يطالب الدكتور بتخفيف القيد عنه يُرد عليه بتشديده، حتى شوهدت آثار الضرر بادية على ساقه من شدة إحكام السلاسل.
علاوة على ذلك يتم منعه المنع التام من الاتصال بالعالم الخارجي ، فلا صحف ولا تلفاز البتة، وإمعاناً في الإيذاء النفسي والجسدي يوضع في زنزانة بالغة البرودة حيناً، و مرتفعة الحرارة حيناً آخر، كما يجري حالياً.
- الحرمان من حق الزيارة فترات طويلة: حرم الدكتور الهاشمي من زيارة أهله له فترات طويلة تزيد على السنة والشهرين، وفترات أخرى لم يسمح إلا بزيارة أمه وأخته.
- التضييق حتى في العبادة: إذ لم يُعط المصحف إلا بعد مرور شهرين من إلحاحه، ورغم ذلك كان يُحرم منه أيضاً في فترات متقطعة، ولمّا سمح لأهله بزيارتهم له منعوا عنه حتى ماء زمزم ! ومكث فترات طويلة لا يعلم التوقيت ولا يدري أين هي القبلة، ويسأل ولا أحد يجيبه، حتى علم بعد مدة وبطريق الصدفة المحضة أنه كان يصلي زمناً طويلاً على غير الوقت، إذ وأثناء التحقيق معه قام ليصلي ، ولما سألوه المحققون عن هذه الصلاة قال هي صلاة العصر ، فأخبروه أن الساعة الآن هي العاشرة صباحاً !.
- التهديد بالقتل: فقد هدده مسؤول التحقيق - والذي نتحفظ على اسمه حالياً وعلى ذكر عدد من الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها وسنذكرها في بيان لاحق بإذن الله - بأنه إذا لما يتجاوب معه ويخبره بما يريده فسوف يقتله، ولا أحد سيعلم عنه شيئاً.
- تأليب رفقائه عليه: فقد تأكد لنا أن مسؤول التحقيق ذاته قد طلب من عدد من المعتقلين من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان الشهادة ضد الدكتور الهاشمي مقابل التخفيف عنهم وربما الإفراج، لكنهم رفضوا.
الإهمال الصحي: ظل الدكتور الهاشمي يعاني من تقرحات شديدة في أسنانه، كما عانى من القولون ونزيف مستمر، والمرارة، والتهاب الأذن الوسطى ، وآلام فقرات الظهر ( الديسك ) ، وكان يخبرهم بعلته مراراً لكونه طبيباً ، لكنهم تجاهلوه فترات طويلة.
علاوة على ذلك لا يراعى وضعه الصحي كمريض بالقولون العصبي فيما يخص طعامه ، بل والتلاعب بمستوى نظافته ، فمؤخراً وجد ( صرصار ) في إحدى الوجبات.

كل هذا مما تأكد لنا يقيناً أن المعتقل الدكتور الهاشمي قد تعرض له، وأمور أخرى عديدة لم نذكرها، الأمر الذي هالنا وجعلنا في دهشة عارمة ، متسائلين كيف يجري كل ذلك في سجون المباحث ؟ وممثلوها ما فتئوا يكررون نفيهم التعذيب والإضرار بالسجناء؟
كيف غدا بهم الحال إلى الدرك السفلي من الحط بالإنسان وقيمته ؟

يكون هذا والدكتور الهاشمي الغيور على وطنه كان قد تلقى قبيل أسبوع من اعتقاله دعوة من الأمير متعب بن عبد الله لحضور حفل الجنادية.
كما تلقى من قبل ذلك خطاب شكر من وزير الداخلية على مقترح الدكتور الهاشمي حول عمل خطة للطوارئ المفاجئة ، وكان ذلك إبان الغزو الأمريكي للعراق، وقد وجهت حينئذ وزارة الداخلية إلى عدد من المسؤولين لإبداء الرأي حول هذه الخطة . كما تلقى خطاب شكر من وزير الإعلام لمشاركته في حلقة خاصة على القناة السعودية الأولى لجمع التبرعات من أجل المتضررين في العراق !
وخطاب شكر آخر من وزير الخارجية على ورشة عمل للمتطوعين.
فضلا عن تاريخه المهني الطويل الحافل بالإنجاز، ونشره في الصحف المحلية - وتحديداً عاموده الدوري في صحيفة المدينة- ما يزيد عن 300 مقال حملت العديد من الأفكار والرؤى الوطنية، كل هذا يتم جحوده ونكرانه، ويتحول الدكتور الهاشمي بين ليلة وضحاها من رجل انهالت عليه خطابات الشكر والدعوات إلى سجين تمارس في حقه أبشع الانتهاكات !!
لا محالة - والحالة هذه - أن الصلف والعنت الشديدين اللذين يلقاهما الدكتور مردهما توجيهات خاصة ومواقف شخصية، كما بدا ذلك واضحاً من خلال شهادات عدد من المعتقلين الناشطين أنفسهم، وكما هو واضح من التفريق الحاصل بينه وبين باقي رفقائه المعتقلين دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، بل ومن كلام الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الذي قال في لقاء جمعه بأحد أخوة الهاشمي : سوف يُعرض سعود لمحاكمة وسوف يفرج عنه بعد ذلك بعفو ملكي !!
ومع ما في هذا القول من دلالة واضحة على تبييت الأمر من قبل ، فقد مضى عليه ما يربو على السنة ولم يحدث شيء منه.
نعم لقد تحسنت ظروف المعتقلين في الشهرين الأخيرين إثر إضرابهم وتضامن فريق الدفاع معهم ، لكن هذا غير كافٍ ، ولا يقتضي السكوت عن الجور البيّن الواقع عليهم، كما تتمنى وزارة الداخلية ، التي ما برحت تهدد من يرفض السكوت عن الظلم.
إننا كفريق دفاع سنلتزم بما ألزمنا به أنفسنا من الدفاع عن الدكتور الهاشمي وبقية رفاقه، والمناداة بكافة حقوقهم، والتي أهمها محاكمتهم محاكمة عادلة علنية أو الإفراج عنهم فوراً، وهذا ما نصّ عليه النظام، والذي ربما تعتقد وزارة الداخلية أنها فوقه !! إذ تعتقل الهاشمي مدة سنتين وخمسة شهور بينما القانون يمنع مجاوزة الاعتقال الاحتياطي مدة ستة أشهر !!
إننا متيقنون بأن ما يجري للدكتور الهاشمي ما هو إلا رفعة له وأعظم أجراً ، وهو في الوقت نفسه خزي وعار على أولئك المنتهكين لحقوق الإنسان، إننا متيقنون أيضاً أن لكل ظلم نهاية، وأن الضيم لا تسمرئه النفوس السليمة، وأن واجب كل مواطن غيور هو رفضه ، ومن ثم المناداة بسيادة القانون على الجميع، وهذا جلّ ما نصبوا إليه.
وعليه - وطالما أن الأمور لم تنفرج بعد - فإننا سنقيم دعوى قضائية في ديوان المظالم لمحاكمة وزارة الداخلية على ما اقترفته وتقترفه في مجاوزتها للنظام وتقصدها الإضرار بالدكتور سعود بن حسن مختار الهاشمي ، فرّج الله عنه في القريب العاجل .
فريق الدفاع عن دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان
1- وليد سامي أبو الخير / كاتب وباحث وقانوني / abualkair@gmail.com
جوال /0567761788

2- هاشم عبد الله الرفاعي/ كاتب وناشط حقوقي /hha821@gmail.com
جوال/0541442745

3- عبد المحسن علي العياشي/ ناشط حقوقي / جوال/0553644636
abdalmohsen-0909@hotmail.com

***
Justice For Dr. Al-Hashemi

A Press Release For Immediate Actions
Regarding The Deteriorated Conditions of A Jailed Saudi Human Right Advocate.
Dr. Saud Hassan Al-Mukhtar al-Hashimi, a member of the current of democracy, justice and human rights, decides to go on an indefinite hunger strike starting on Monday, June 1st 2009, in protestation of the ongoing flagrant human-right violations that have been inflicted on him by the Saudi Authorities. Here, we mean blatant human right abuses that we constantly continue to report, reiterate, remind and bring to the popular attentions because they touch sanctity of justice and taint the rule of law. In particular, we specifically mean the sanctity and respect of the criminal statute, i.e., Criminal Procedure Law. Most importantly, the applicability of rule of law that maintains dignity and respect to human beings. Unfortunately, to the contrary, when the authority arrests anyone they deliberately step on the respect of rule of law. We are deeply saddened by the Ministry of Interior’ flagrant violations and blatant abuses of the law (the Criminal Procedure Code), which is a binding law for the Ministry and has been promulgated to protect basic human rights for all prisoners. The law clearly states the following:

1. “The Bureau of Investigation and Prosecution shall conduct its investigation and prosecution in accordance with its Law and the implementing regulations thereof” (Article 14).
2. “An arrested person shall not be subjected to any bodily or moral harm. Similarly, he shall not be subjected to any torture or degrading treatment” (Article 2).
3. “Any accused person shall have the right to seek the assistance of a lawyer or a representative to defend him during the investigation and trial stages” (Article 4). “During the investigation, the accused shall have the right to seek the assistance of a representative or an attorney” (Article 64).
4. “Any such person shall be treated decently and shall not be subjected to any bodily or moral harm” (Article 35).
5. ” He shall also be advised of the reasons of his detention and shall be entitled to communicate with any person of his choice to inform him of his arrest” (Article 35). “When the accused appears for the first time for an investigation, the Investigator shall take down all his personal information and shall inform him of the offense of which he is charged” (Article 101).
6. ” In all cases, the Investigator shall order that the accused may not communicate with any other prisoner or detainee, and that he not be visited by anyone for a period not exceeding sixty days if the interest of the investigation so requires, without prejudice to the right of the accused to communicate with his representative or attorney” (Article 119)
7. ” In cases that require detention for a longer period, the matter shall be referred to the Director of the Bureau of Investigation and Prosecution to issue an order that the arrest be extended for a period or successive periods none of which shall exceed thirty days and their aggregate shall not exceed six months from the date of arrest of the accused” (Article 114).
8. “Thereafter, the accused shall be directly transferred to the competent court, or be released” (Article 114).
9. Visitation rights by attorneys, families, and friends.

In spite of all these clear and binding articles, Dr. Al-Hashemi has been languishing in his solitary confinement for more than twenty seven months with neither official indictments nor a chance in a fair-court trial. In top of this injustice, he has been suffering from other painful and flagrant violations, most glaring of which:

• Physical and psychological tortures: At a holiday night (an end of Ramadan celebration), the prison authority temporarily released all fellow detained activists to spend the occasion with their families, with the exception of Dr. Al-Hashemi and Dr. Mousa Al-Qarni who spent that night in their prison cells. In particular, the former couldn’t get any sleep because he was bothered by a deafening music set by the prison guards until late at night. When he insisted on his right for a quite time and called on guards to tone down the load music, seven officers entered his prison cell and severely beat him. After some resistance, they subdued him and kept him shackled in a standing position for more than ten hours, then transferred him to a dark cell. In one occasion, when Dr. Al-Hashemi was taken to the hospital for a medical surgery, he was taken on chains and completely surrounded by guards and when the operating surgeon saw him he screamed on tears because he recognized professor Al-Hashemi when the latter taught him at King Abdulaziz University Medical School.
• Deprivation from his visitation right for a long time: Dr. Al-Hashemi had been deprived from visitors for more than fourteen months from the beginning of his arrest and, at sometime, visitations were only restricted to his aging mother and sister.
• Constant harassments even in his religious practices: He was not given a copy of the holly Koran until after two months of his arrest and, on several occasions, it was taken away from him. When they allowed his family to visit him, they restricted his right for getting the holly (Zamzam) water. He spent a long period of time not knowing prayers times and the correct direction, he asked them with no answers until he finally discovered by accident that he had been praying at the wrong times and towards a mistaken direction.
• Death threats: In many occasions, a leading integrating officer-that we, at least for now, disguise his identity and his flagrant abuses-threatened Dr. Al-Hashmi that he would kill him and no one would know about it unless he cooperates and confesses to him.
• Instigating fellow colleagues against him: The same interrogator tried to cut a plea bargain that grants other jailed activists reduced sentences or even setting them free if they can implicate Dr. Hashemi by testifying against him, but they refused.
• Medical negligence: For a long period of time, Dr. Al-Hashemi had suffered from gum infections because he wasn’t given a tooth brush until late. He also suffered from colon, gold bladder, and constant bleedings; due to his medical trainings, he would every time tell them about his pains and they would just ignore him.

We are very sure that Dr. Al-Hashemi has faced all of these difficulties, and there are even more that we have not mentioned. We are, furthermore, astonished, amazed, and question: how could all of these abuses happen in the Department of General Investigation’s prison systems? How has the human degradation deteriorated to such a low status?

These abuses took place to one of the most patriot who deeply loves his country, who received a personal invitation from one of the king’s son to attend Al-Jenadriah festivities only one week prior to his arrest.
He also received a letter of appreciation from the Minister of Culture and Information due to his appearance in the 1st Saudi TV Channel in efforts to raise funds to help Iraqis.
Moreover, Dr. Al-Hashemi received a letter of acknowledgment from the Interior Minister to his proposal for a sudden emergency plan during the American invasion of Iraq, that plan was circulated to several government’s officials to seek their opinions.
Dr. Al-Hashemi also received another letter of appreciation from the Minister of Foreign Affairs for his efforts and participations in a workshop for volunteers.
On top of all these awards, comes his professional carrier which is full of accomplishments, all of these are forgotten and rejected. Instead, Dr. Al-Hashemi has been punished and treated harshly as a result of specific guidance and personal stances as other detained activists have witnessed, and what Assistant Interior Minister told Dr. Al-Hashemi’s brother that he would be taken to court then a month later he would be set free by a king’s pardon?!
One year has passed since then and nothing has happened, although some prison conditions have improved because of their participation in a hunger strike and rule played by their defense team, but that does not mean we should be silent on the face of transgression and aggression.

We, as their defense team, find ourselves obliged to defend Dr. Al-Hashemi and the rest of his detained colleagues until the earn their rights for either fair and public trials or an immediate release. We also announce our total support and solidarity with their plight and we are sure that any injustice must have an end, and free sols refused and reject aggressions. It is an obligation on all of us to refuse injustice and to call on rule of law, and that what we really need.

The defense team of advocates of democracy, justice and human rights:

1 - Waleed Sami Abu AlKhair / writer, researcher, and attorney at law / abualkair@gmail.com
Mobile / +966567761788

2 - Hashim Abdullah Refa’ee / writer and activist / hha821@gmail.com
Mobile / +966541442745

3 - Abdel-Mohsen Ali ALayashi / activist / Mobile / +966553644636
abdalmohsen-0909@hotmail.com

التصنيف: الممشى الإصلاحي, الممشى الحقوقي, الممشى السعودي, الممشى السياسي | 25 تعليقات |

وضع أمين محافظ جدة عادل فقيه أولى خطواته في الممشى الإنتظاري، بعد أن قدم المسودة النهائية لإستراتيجية تعد بتوفير 953 ألف وحدة سكنية و1.2 مليون فرصة عمل في جدة بحلول عام 2030. وقد صادق على هذا الوعد ( مبدئياً ) أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل .

وبهذا يكون لدينا الوعد التالي :

الوعد : توفير 953 ألف وحدة سكنية و 1.2 مليون فرصة عمل في جدة

صاحب الوعد : معالي أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه

آخر موعد لتحقيق الوعد : 1 / 1 / 2030 م

مع كل الشكر والتقدير لمن زودنا بهذا الوعد .

( تنبيه : في حال كنت وزيراً في عام 2030م فإنني في حل من هذا الوعد، والسبب استراتيجات ومشاريع أخرى سأقدمها مختلفة عن السابقه، ولهذا جرى التنويه )

التصنيف: الممشى الإنتظاري, الممشى الجداوي, الممشى السعودي | 31 تعليقات |

حكمة العامين والسنين المتلتله :

(( لاتؤجل عمل اليوم إلى الغد، بل أجله إلى عامين ))

نكتة بايخه خارج السياق :

في حمار لابس نظارة حمره ، سئله صديقه الحمار ليه لابس نظارة حمره ، قال عشان اشوف غيري ( أحمر مني ) .

التصنيف: الممشى الساخر, الممشى السعودي | 17 تعليقات |

بعد أن شتم الخنازير و آكليها ووصم بابا الفاتيكان بالنجاسة والقذارة ودعا بالإبادة على اليهود والنصارى والهندوس والسيخ والشيوعيين والصفويين ،نصحنا خطيب الجمعة بأن يأخذ كل مصلي حذره عند شراء الخضار الذي يباع عند باب الجامع، ونبهنا الخطيب بأن عدد من الأخوة قد اشتكوا إليه من فقدان محفظاتهم وجوالاتهم واكتشافهم للفقد فور الإنتهاء من شراء الخضار، وأكد لنا الخطيب بأن هناك عصابة تتصيد المصلين لحظة انشغالهم بالشراء مستغلة الزحام لسرقة الجوالات والمحافظ.

هذا التنبيه لم يكن الأول بل سبق لنفس الخطيب أن نبهنا بأن هناك من يسرق المصلين لحظة خروجهم من الجامع مستغلين الإزدحام الذي يكون عند الأبواب. ولا أعلم إن كان الخطيب قد نبه المصلين وأوصاهم بتوصيات أخرى للحذر من السرقات في جمع أخرى كنت قد صليتها في جوامع ثانية.

قد يرى البعض بأن المفارقة تكمن في حدوث السرقات داخل الجامع وبالقرب منه وهو المكان الذي يفترض أن يكون أبعد الأماكن التي تقع فيها مثل هذه الأفعال.

ولكن المفارقة الأخرى  التي أحملها هي أن هذا الجامع ملاصق تماماً لمركز شرطة .

التصنيف: الممشى السعودي, الممشى الشخصي, الممشى الشرقاوي | 20 تعليقات |

الحمدلله بأن القرارات لدينا لا تصدر من مسؤولين ( موسوسين ) .

فأنا ارثي للشعب المكسيكي الذي يدار بواسطة رئيس مصاب بداء الشك والوسواس، فقد اصدر قراراً يأمر المواطنين المكسيكيين بالبقاء في منازلهم لمدة خمس أيام ، وكل ذلك بسبب وفاة ما يقارب 17 شخص يومياً بسبب  إنفلونزا الخنازير ، وبعض هولاء لم يتم التأكد إن كانت وفاتهم بسبب الإتفلونزا أو غيرها .

بينما لدينا في المملكة يتعرض يومياً أكثر من 17 شخص للقتل بسبب حوادث السيارات ناهيك عن المصابين ( (6458  قتيل و 60 ألف مصاب حصيلة حوادت السيارات في العام المنصرم فقط !!) ، ولم يظهر لدينا مسؤول  يأمر المواطنين بالذهاب إلى أعمالهم مشياً بالأقدام، ولم نسمع عن فرمان يمنع تحرك المركبات حتى إيجاد الحلول ووقف نزيف الدماء، فبلدنا غني بالنفط وغني بعدد السكان ووفاة 17 شخص يومياً لا يعني أي شيء ، فمقابل كل مواطن يتوفى هناك أكثر من امراءة صالحة ولود ودود من بلدنا المعطاء تنجب لنا من الأبناء ما نسد به النقص ونصلح به الخلل.

بلدنا لم يعمل ( هيصة وليصة ) ، ولم يستنفر العالم ويعلن حالة الطوارئ ويضيف أزمات للعالم الملئ بالإزمات ، بل تعامل بحكمة وعقلانية مع هذه الوفيات متشبعاً بالإيمان بالقضاء والقدر ( وكل واحد ما يموت إلا في يومه ).

الحمدلله بأننا احسن من غيرنا ولايوجد لدينا مسؤولين موسوسين.

التصنيف: الممشى الساخر | 40 تعليقات |

وأنا أقول ليه مالي خلق ادون  ..

العربية السعودية واحده من أسوأ عشرة بلدان للمدونين على مستوى العالم

التصنيف: الممشى التدويني, الممشى السعودي, الممشى الشخصي | 23 تعليقات |

نشر الدستوريون ( دعاة العدل والشورى ) قبل عدة أيام بياناً سيرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، يتضمن البيان إدانة للمحاكمات السرية مطالباً بمحاكمات علنية تتحقق فيها شروط العدالة ، وتضمن البيان مطالب إصلاحية سياسية جريئة جمعت في عشر نقاط ، كما ارفق مع البيان مذكرة تفصيلية تبين بطلان المحاكمات السرية وبأن المحاكمات العلنية جزء من الحل، وبلغ عدد الموقعين حتى نشر هذه التدوينة 25 شخصاً ولايزال جمع التواقيع مستمر إلى لحظة رفع الخطاب للملك .

وهذا هو نص البيان والذي حرر  في يوم الجمعة 14 ربيع الثاني 1430 هـ الموافق 10 أبريل 2009م

خادم الحرمين الشريفين وفقنا الله وإياكم إلى طريق العدل والحق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تناقلت وسائل الإعلام أن ثمة محاكمات يجريها القضاء السعودي لمئات من المتهمين بالعنف(991 متهماً)، وقد أنشئت لذلك محاكم أمنية، وأن عدد من سيقدمون للمحاكمة يعدون بالمئات، وكان من المتوقع أن يعلن عن مواعيد المحاكمات، وأسماء القضاة، وأن تعلن أسماء المتهمين ولوائح الاتهام، بيد أن المحاكمات بدأت، وشرع القضاة يجرونها في سرية مطلقة مطبقة، ولعلهم يتذرعون بأن تقرير سرية المحاكمة من حقهم، وأن سرية المحاكمة لا تضر بقضية العدالة، ولم نكد نجد أحدا يثير هذه المسألة، وكأن المتهمين بالعنف أو بالجريمة أو بالتطرف قوما من دون حقوق، ولا يدافع عنهم إلا من يؤيدهم، أو من هو على مذهبهم. ومن أجل ذلك فلا بأس من حرمانهم من حقوقهم،شروط المحاكمة العادلة، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، ونص عليها نظام الإجراءات الجزائية، وصار من يطالب بحقوقهم بمحاكمات عادلة، أو يتوكل محاميا عنهم؛ متهما في حسه الوطني وفي صدق ولائه.
ومن أجل ذلك نود أن نؤكد أنه “يجب أن تكون المحاكمة علانية، وكل محاكمة سرية -في الخصومة بين الأفراد والحكومة- فهي غير عادلة، وهي إذن باطلة إلا إذا تراضى الخصمان على تجنب العلانية”، ومن أجل ذلك نذكر بأن العنف لا يحارب بمزيد من الظلم؛ إنما يعالح بتطبيق الإجراءات والضوابط القضائية :
و نذكر بأن للمحاكمات العادلة معايير وضوابط وضمانات تحقق العدل وتصون الحقوق، وثمة أكثر من عشرين سببا تبرهن على دعوانا، وأهمها: أن هذه المحاكمات -كما أخلت بمبدأ العلانية- أخلت أيضا بالحقوق السبعة، العادلة، التي كفلتها الشريعة الإسلامية،وأقرتها المواثيق الدولية، لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان، ونص عليها نظام الإجراءات الجزائية، وهي:
1- حق كل سجين استظهارا في توكيل محام ،لا يصح التحقيق من دون حضوره.
2- حق كل سجين استظهارا في أن يتولى التحقيق معه، قاض طبيعي، ذو أهلية شخصية وموضوعية.
3- وحق كل سجين استظهارا في محام يعينه أثناء محاكمته.
4-حق كل سجين استظهارا في إطلاق سراحه فورا، مالم يقدم إلى القضاء خلال ستة أشهر من إيقافه.
5- ضمان أن لا يكون اعترافه تحت التعذيب
6- لا عقوبة على الشبهة، بل يفسر الشك لصالح المتهم.
7- حقه في محاكمة علنية عادلة.
وعلانية المحاكمات معيار من المعايير الدولية لاستقلال القضاء، لأن العلانية تعين القضاة العادلين على مقاومة الضغوط والتعسف وتكشف الجائرين.
ولأن للمتهم السياسي على الخصوص زيادة حقوق لا زيادة تعذيب وتضييق،ولأن العلانية أهم قاعدة تحمي المتهم؛ عندما تكون الحكومة خصيمه
ولأن القضاء السعودي لا ينبثق من قاعدة قوامة الأمة على حكامها، ولأنه ليس سلطة مستقلة حتى الآن.
ولأن القضاء السعودي من دون قواعد قضائية محددة في القضايا السياسية.
ولأن القضاء السعودي ينتهك حقوق الإنسان و يفترس دعاتها.
ولأن المحاكمات السرية مدخل لانتهاك حقوق المساجين، وللتستر على التعذيب.
ولأنه لا ضمان لخلو الاعتراف من الإكراه في المحاكمات السرية.
ولأن تبعية هيئة الادعاء والتحقيق لوزير الداخلية إعلان للعالم بأن القضاء السعودي غير نزيه ولا عادل؟
ولأن القضاء السعودي يجيز التعذيب أو يدلس فيه، ولأن المحاكمات السرية تؤدي إلى التستر على مصادقة القضاء على إقرارات الإكراه. و لأن العدالة معنى كلي فإذا جزئت اختلت
ولأنه لا تضمن العدالة مادام القضاء لا يشرف على السجون:
ولأن العلانية تحد من تلفيق التهم الجنائية جزافا.
ولتحكم وزارة الداخلية في التعامل بالمتهم فإن شاءت قاضته أو تركته في السجن من دون حكم.
ولأن المحاكمات السرية -فوق كونها تخل بمبدأ الرقابة الشعبية-تجهيل الناس بأسباب العنف، وهي الاحتقان السياسي، من أجل الاكتفاء بالحل البوليسي واستبعاد العلاج السياسي.
وأي واحدة من هذه الحيثيات تبرهن على أنه ليس للقاضي تحويل المحاكمة السياسية إلى سرية.
وتشير إلى إن القضاء السعودي حين ينخرط في مشروع وأد حقوق الإنسان يشوه صورة القضاء الإسلامي ويشوه الشريعة. فيقدم مزيدا من الفرص لانتشار الإمبريالية والعلمانية.
وبرفق هذا الخطاب مذكرة تحتوي على تأصيل قانوني شرعي،لحيثيات بطلان المحاكمات السياسية السرية.

توصيات ومطالب:
أولا: نناشد خادم الحرمين الشريفين- وفقنا الله وإياه -أن يشفع قولته،بأنه سيضرب هامة الظلم بسيف العدل،بإجراءات عملية مؤسسية تضمن محاكمة عادلة لأي متهم موقوف، ولا سيما الشروط السبعة، التي ذكرناها آنفا. والتزام الدولة بمسطرة شرعية محددة للمبادئ و الوسائل الشرعية والعملية التي قررها الفقهاء والقانونيون في الدول الدستورية، وعلماء الاجتماع السياسي لتحديد مفهوم الجريمة السياسية، وأحوال الخروج على الدولة بالسلاح، والتزام إجراءات عدلية واقعية للتجريم
ثانيا: ومن أجل ذلك نناشد خادم الحرمين الشريفين أن يتذكر أن ثمة علاقة طردية بين التطرف والعنف الرسمي والأهلي، وأن دعاة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي في داخل المملكه و خارجها؛ إذ يرفضون العنف وسيلة للاحتفاظ بالحكم أو الوصول إليه، يؤكدون أمرين:
الأول: أن سبب العنف الأساسي إنما هو سياسي؛ هو الاستبداد والظلم وانتهاك حقوق الإنسان، وكبت الحريات. وإن توسل وتلبس بخطاب ديني، قوامه التطرف(الغلو في التكفير والتبديع والتفسيق) والعنف، وهذا النمط من الفكر والعمل؛ لاينمو إلا في الدول القمعية.
الثاني:إن تأكيد موقعي الخطاب على رفض العنف والتطرف، لا يعني أن العنف والتطرف سيزولان بالفتاوي، لأن المجتمع إذا بلغ حالة الاستياء(الأنوميا)، فإن الغليان والاحتقان كالبركان، لا يحتاج إلى من يفتيه بالثوران، لأنه ناتج عن الاحتقان، ومن السذاجة والتبسيط، إن لم يكن من تزييف الوعي، أن نتصور أن العنف سينحسر، مادامت الدولة لا تجتث جذوره: القمع والظلم وانتهاك الحريات، فلا يمكن أن يزول العنف من دون اجتثاث جذوره، ولن ينسحب البساط من تحت أقدام العنف، إلا بالدستور والمجتمع المدني الإسلامي، طريقا وحيدا إلى دولة العدل والشورى وحقوق الإنسان. ومن أجل ذلك نذكر بحكمة من سنن الله السياسية، نطق بها الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي إن “أي دولة تجعل التغيير السلمي مستحيلا، تجعل التغيير الثوري حتميا”.
ومن أجل أن نذكر بأن انفراد الحل الأمني بملف العنف ينطوي على تجاهل مكونات وملونات العنف ، ونذكر بأن تضخيم الحل الأمني-من دون حل سياسي -تزييف لوعي الأمة، ومعالجة للداء بمثله.
ثالثا: ومن أجل ذلك نذكر بأن الإصلاح السياسي؛ هو العلاج الأساسي للتطرف والعنف ونتطلع إلى ما طالب به دعاة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي (الدولة السعودية الرابعة) دولة العدل والشورى وحقوق الإنسان (أي الملكية الدستورية). ونناشد خادم الحرمين الشريفين- وفقنا الله وإياه -أن يشفع قولته،بأنه سيضرب هامة الظلم بسيف العدل،بإجراءات عملية مؤسسية، ترسخ العدل والشورى والكرامة والمساواة والتسامح والتعددية والمواطنة. فنطالب بإصلاحات دستورية، من أهمها:
1-تحقيق عشرينية معايير استقلال القضاء، التي نادى بها دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، ولا سيما ضمان الشروط السبعة لأي محاكمة، ولا سيما مبدأ العلانية، فالمحاكمة العلنية هي القانون الفعال الذي يحد من العنف والعنف المضاد وهما وجهان لعملة واحدة.
2- السماح بتكوين جمعيات ونقابات وتجمعات، اجتماعية وثقافية واقتصادية وعلمية وحقوقية وسياسية ، وهذا يتطلب الإسراع بإصدار نظام فعال للجمعيات الأهلية. لأنها أهم معالم الاصلاح المؤسسي كما شرح دعاة الدستور و المجتمع المدني الاسلامي سابقا.
3-إن التأكيد على مبدأ التسامح الإسلامي والمساواة وتكافؤ الفرص هو الذي يعالج التطرف، ولا يرسخ مبدأ التسامح إلا بترسيخ مبدأ التعددية، سياسية واجتماعية وفكرية.
4-وبإنشاء مجلس نواب منتخب، يجسد قوامة الأمة على الحكومة.
5-وبإنشاء هيئات رقابية ومحاسبية، لا تستثني أي موظف.
6-بالفصل بين السلطات،التنفيذية والتشريعية والقضائية.
7-.كما نطالب بإضافة فقرة مهمة إلى نظام هيئة البيعة، تنص على أن يشترك مجلس النواب المنتخب فيها.
ومن فوائد هذا الإجراء:
أ-ضبط التنافس، وسد منافذ التصارع الخفي والعلني معا.
ب-تجسيد مبدأ الشرعية والمشروعية معا، لكي يكون ثمة مفهوم واقعي عملي لصيغة بيعة الرضا والاختيار.
ج-الجمع بين اختيار العائلة الحاكمة واختيار الشعب؛ يشيع الاستقرار والاستمرار، لأن إشراك الشعب يصب في التحول الى حكومة المجتمع المدني؛ و إبعاده يرسخ حكومة المجتمع العشائري و القبلي، وبإشراك الشعب ينصب اهتمام المتنافسين على تلمس احتياج المواطنين، وإلى تمتين العلاقة مع الشعب.
د-تنفيذ مبدأ الأصلح الوارد في نظام الحكم، بمعايير محددة، وآلية عملية، لكي لا يصبح المبدأ حبرا على ورق.
8- ونطالب بالحد من تولية الأمراء في المناصب الحكومية، وبوضع آليات تكفل أيضا عدم سيطرة بعضهم - المباشرة وغير المباشرة- على مفاصل الاقتصاد،ولا سيما المناقصات والمشاريع الحكومية، ونطالب بسن تشريعات تضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمراقبة والمحاسبة.
9- كما نطالب بأن يكون رئيس الوزراء من عموم الناس، لتسهل إجراءات المحاسبة، وتجسيد مبدأ تداول السلطة،كما حصل في عهد الملك سعود و كما في المغرب والأردن
10-ونطالب بإصدار مدونة دستورية تقرر حقوق الناس أفرادا وجماعات، ولا سيما الحقوق السياسية ، وحقهم في التظاهر والاعتصام، تعبيرا عن مصالحهم وعواطفهم، وتيسر نيلها بآليات وضمانات.
رابعا: نناشد خادم الحرمين الشريفين- وفقنا الله وإياه- بأن يسمح لدعاة حقوق الإنسان، بالاطلاع على أحوال السجون،-بدلا من سجن وتعذيب دعاة حقوق الإنسان الذين يسعون الى كشف انتهاكاتها كالدكتور متروك الفالح ,وأن ينشئ لجنة مستقلة لفتح ملف حقوق الإنسان والمتهم والسجين، وتحقق في الدعاوى والشكاوى، التي أشارت إليها بيانات وتقارير، آخرها بيان معتصمات القصيم، لتعويض الضحايا وإحالة المتهمين بالانتهاكات إلى القضاء، في إجراءات تتسم بالشفافية والعلانية.
خامسا: نقول للقضاة- وفقنا الله وإياكم - اتقوا الله في أنفسكم، كيف ترضون بالمحاكمات السرية، وقد عرفتم ما بنيت عليه وما تفضي إليه؟. أليس بإمكانكم أن تقفوا ضد انتهاك معايير القضاء النزيه، كما وقف قضاة باكستان، ومن قبلهم قضاة فرنسا، ويوغسلافيا، وكما وقف الأئمة مالك والعز بن عبد السلام والسرخسي الخ…ونطالبهم بالالتزام بالضوابط الشرعية، التي قررها الفقهاء لأحوال الخروج المسلح على الحكومة، ونتساءل:ما الذي تخشونه من العلانية؟. ، ألم يصدر القضاء أحكاما قاسية على دعاة الدستور و المجتمع المدني في محاكمات شبه علنية، فلماذا تخشون العلانية في محاكمات المتهمين بالعنف؟.
سادسا: نحيي و نشكر الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في تقريرها الثاني الذي لامس إستقلال القضاء و ندعو هيئة حقوق الانسان ( الحكومية) الى تفعيل دورها. كما نناشد جميع المهتمين بالإصلاح من جميع التيارات، ودعاة حقوق الإنسان والمحتسبين، والمحامين والحقوقيين، إلى امتطاء مطية الجهاد الحقوقي المدني، من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والمتهم والسجين أيا كان، ومطالبة الجهات المعنية بالالتزام بالمعايير العدلية للمحاكمات والإيقاف والسجن،لأي إنسان، وكشف منتهكيها، والعمل على تقديمهم لمحاكمات علنية عادلة، فهذا هو حبل النجاة من العنف والتطرف والعنف والتطرف المضاد، من أجل أن نكون خير أمة أخرجت للناس. فإن الله لا يقدس إلا أمة عادلة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإن الله لا ينصر الأمة المسلمة مهما صلت وصامت، مالم تكن عادلة، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياكم وإياه وصدق الله العظيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر”.
سابعا: خادم الحرمين الشريفين:
مرة أخرى لكي لا تشوه وزارة الداخلية تيار شروط البيعة على الكتاب والسنة: العدل والشورى وحقوق الإنسان (الدستور والمجتمع المدني الإسلامي)، وتتهمهم بدعم العنف وتبريره، نذكر بأننا في كافة مقولاتنا وأعمالنا ملتزمون بمنهج الإصلاح السلمي.
وأننا لا نبرر الإرهاب عندما نفسر أسباب نشوئه الأساسية، وعندما ندلي بدلونا -بصفتنا شركاء في الوطن-في تقديم تصورنا للخلاص من العنف ونقول بصراحة واطمئنان:لا حل للعنف والتطرف ولا للعنف والتطرف المضاد إلا بإصلاح دستوري أولا، وإشاعة أسلوب الحوار ثانيا، ،وصدق الله العظيم “ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله،إن الذين يضلون عن سبيل الله؛ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب” . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموقعون على هذا الخطاب

1. أيمن محمد الراشد من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
2. إبراهيم مقيطيب المقيطيب ناشط حقوقي
3. جليله أحمد العياشي مهتمة بالشأن العام
4. رقيه موسى القرني مهتمة بالشأن العام
5. سعد عبدالعزيز المبارك ( في انتظار وصول توقيعه) ناشط حقوقي
6. د/ شايم لافي الهمزاني أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة الامام
7. د/ عبدالرحمن حامد الحامد أستاذ الاقتصاد الاسلامي في الكلية التقنية من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
8. د/ عبدالكريم يوسف الخضر أستاذ الفقه المقارن في جامعة القصيم من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
9. عبدالمجيد سعود البلوي كاتب مهتم بالشأن العام
10. عبدالمحسن علي العياشي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
جوال 966553644636+ email: abdalmohsen-0909@hotmail.com
Fax +96612041170
11. د/ عبدالله الحامد ( أبو بلال) أستاذ سابق في جامعة الامام من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
12. علي أحمد البحراني مهتم بالشأن العام و حقوق الانسان
13. فهد عبدالعزيز العريني من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
جوال 966502566678+ email: fahadalorani@gmail.com
Fax: +96614272168
14. فوزان محسن الحربي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
جوال +966501916774 email: fowzanm@gmail.com
15. محمد حمد عبدالله المحيسن ناشط في مجال المجتمع المدني
16. محمد حديجان الحربي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
جوال 507708320966+ email: mharbi100@gmail.com
17. محمد صالح البجادي ناشط حقوقي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
18. د/ محمد فهد القحطاني أستاذ جامعي و كاتب
جوال 966555464345+ email: moh.alqahtani@gmail.com
19. محمد موسى القرني مهتم بالشأن العام
20. منى حمد الشويعر مهتمة بالشأن العام
21. مها عبدالرحمن القحطاني مهتمة بالشأن العام
22. مهنا محمد الفالح من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
23. نذير الماجد كاتب و عضو في جمعية حقوق الانسان أولا
24. هاشم عبدالله الرفاعي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
25. وليد سامي أبو الخير من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
جوال 966567761788 email: abualkair@gmail.com

المرفقات
مذكرة: المحاكمات السرية ظالمة و باطلة لخمسة وعشرين سببا
وهي جزء من المشكل(الاستبداد والظلم)
والمحاكمة العلانية جزء من الحل(العدل والشورى وحقوق الإنسان)

التصنيف: الممشى الإصلاحي, الممشى الحقوقي, الممشى السعودي, الممشى السياسي | 14 تعليقات |

نشرت عدة جرائد تصريحاً من  وزير المالية إيراهيم العساف يبين بأن قطار التعدين سيبدء انطلاقته في 2010م بالتزامن مع انتهاء المنشآت في رأس الزور.

وبهذا التصريح يضع وزير المالية خطواته  في الممشى الإنتظاري.

الوعد : البدء في انطلاق قطار التعدين.

صاحب الوعد : وزير المالية إبراهيم العساف

آخر موعد لتحقيق الوعد : 31 ديسمبر 2010 م .

التصنيف: الممشى الإنتظاري, الممشى السعودي | 11 تعليقات |

نشرت جريدة الحياة في عددها 16805 الصادر أمس الأربعاء 8 أبريل 2009 تصريحاً من أمين المنطقة الشرقية ضيف الله العتيبي يقول بأنه (يتوقع) أن يتم الإنتهاء من العمل في نفق تقاطع طريق الملك فهد ( ابن خلدون سابقاً ) مع شارع عثمان بن عفان خلال 5 أشهر.

هذا ( التوقع ) لم اكن لأضيفه في الممشى الإنتظاري والذي اختص بتجميع الوعود والتصريحات المؤكدة، ولكن من يعلم قد تكون التوقعات صائبة وصحيحة بخلاف الوعود.

ومادام ( الأمين ) يتوقع فما حال المواطنين ؟!

ينتظرون.

التوقع : الإنتهاء من العمل في نفق تقاطع طريق الملك فهد ( ابن خلدون سابقاً ) مع شارع عثمان بن عفان خلال 5 أشهر.

المتوقع ( صاحب التوقع ) : أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي .

آخر موعد للتوقع : 31 اغسطس 2009 ، وكونه مجرد توقع  سنضيف شهر وقت ضائع ليكون الموعد النهائي 30 سبتمبر 2009.

التصنيف: الممشى الإنتظاري, الممشى السعودي, الممشى الشرقاوي | 7 تعليقات |